من الحاجة إلى تزين النساء بخلاف المحرمات من النجاسات ، وأبيح أيضا لحصول المصلحة بذلك في غالب الأمر . ثم الفرق بين الحرير والطعام : بأن باب الطعام يخالف باب اللباس لأن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس على ما قد مضى فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة ، والمرحم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضا ، هكذا جاءت السنة ، ولا جمع بين ما فرق الله بينه ، والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات ، وقد حصل جواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة . الوجه الثاني : أخرج مسلم في صحيحه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر ، أيتداوى بها فقال : أنها داء وليست بدواء . فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر ردا على من أباحه ، وسائر المحرمات ، مثلها قياسا ، خلافا لمن فرق بينهما فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب ، بل الخمر قد كانت مباحة في بعض أيام الإسلام ، وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار ، والميتة ، والدم بخلاف ذلك . فإن قيل : الخمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء فلا يجوز أن يقال : هي دواء بخلاف غيرها ، وأيضا ففي إباحة التداوي بها اجازة اصطناعها ، واعتصارها ، وذلك داع إلى شربها ، ولذلك اختصت بالحد فيها دون غيرها من المطاعم الخبيثة ، لقوة محبة الأنفس لها . فأقول : أما قولك : لا يجوز أن يقال : هي دواء فهو حق ، وكذلك القول في سائر المحرمات ، على ما دل عليه الحديث الصحيح : إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام . ثم ماذا تريد بهذا أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع فيها بعض الأدواء الباردة .