وبين الدعاء بالعافية فاختارت البلاء والجنة ، ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع ، كدفع الجوع ، وفي دعائه لأبي بالحمى ، وفي اختياره الحمى لأهل قباء ، وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون ، وفي نهيه عن الفرار من الطاعون . وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء ، حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له ، مثل أيوب عليه السلام وغيره ، وخصمه حال السلف الصالح فإن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - حين قالوا له : ألا ندعو لك الطبيب قال : قد رآني ، قالوا : فما قال لك قال : إني فعال لما أريد . ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خثيم المخبت المنيب ، الذي هو أفضل الكوفيين أو كأفضلهم ، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي ، وخلق كثير لا يحصون عددا . ولست أعلم سالفا أوجب التداوي ، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا ، واختيارا لما اختار الله ، ورضي به ، وتسليما له ، وهذا المنصوص عن أحمد ، وإن كان من أصحابه من يوجبه ، ومنهم من يستحبه ، ويرجحه كطريقة كثير من السلف ، استمساكا لما خلقه الله من الأسباب ، وجعله من سننه في عباده . وثالثها : أن الدواء لا يستيقن ، بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض ، إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد ، بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه . ورابعها : أن المرض يكون له أدوية شتى فإذا لم يندفع به المحرم انتقل إلى المحلل ، ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء ، أو دواء ، والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت ، ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في القسم المحرم ، وهو سبحانه الرؤوف الرحيم . وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها . بخلاف المسغبة فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق ، إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة ، لأن المرض أندر من الجوع بكثير ، وتعين الدواء المعين ، وعدم غيره نادر فلا ينتقض هذا ، على أن في الأوجه السالفة غنى .