النجسة محرم والدليل عليه من وجوه : أحدها : أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله : حرمت عليكم الميتة البقرة : 173 ] . وكل ذي ناب من السباع حرام . و إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس اللمائدة : 90 ] عامة في حال التداوي وغير التداوي فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه ، وخص العموم ، وذلك غير جائز . فإن قيل : فقد أباحها للضرورة والمتداوي مضطر فتباح له ، أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع ، بجامع الحاجة إليها ، يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان ، والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد فكذلك يبيح المحارم ، لأن الفرائض والمحارم من واد واحد . ويؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس ، مثل : الذهب ، والحرير قد جاءت السنة بإباحة إتخاذ الأنف من الذهب ، وربط الأسنان به ، ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار إليها . قلت : أما إباحتها للضرورة فحق ، وليس التداوي بضرورة لوجوه : أحدها : أن كثيرا من المرضى ، أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو ، لا سيما في أهل الوبر ، والقرى ، والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم ، الرافعة للمرض ، وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة ، أو قوة للقلب ، وحسن التوكل ، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء ، وأما الأكل فهو ضروري ، ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء فلو لم يكن لمات فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء . وثانيها : أن الأكل عند الضرورة واجب ، قال مسروق : من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات ، دخل النار . والتداوي غير واجب ومن نازع فيه : خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ، ودخول الجنة