البينة ، قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم . فمن أين يعلمه أولئك وثالثها : أن هذا لو كان مستفيضا بين ظهراني الصحابة لم يجب أن يعلمه أولئك ، لأنهم حديثوا العهد بالجاهلية والكفر فقد كانوا يجهلون أصناف الصلوات ، وأعدادها ، وأوقاتها ، وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة فجهلهم بشرط خفي في أمر خفي أولى وأحرى ، لا سيما والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه ، ولذلك ارتدوا ، ولم يخالطوا أهل العلم والحكمة ، بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخام أمرهم بالبداوة . فيا ليت شعري ، من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي ورابعها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلا للتعليم إلى غيره ، بل يبين لكل واحد ما يحتاج إليه ، وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية . وخامسها : أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث ، أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان ، الذي قد علمه العذارى في حجالهن وخدورهن ، ثم قد حذر منه للمهاجرين والأنصار الذين أتوا العلم والإيمان فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة فهذا كما ترى . وسادسها : أنه فرق بين الأبوال ، والألبان ، وأخرجهما مخرجا واحدا ، والقران بين الشيئين إن لم يوجب استواءهما فلا بد أن يورث شبهة فلو لم يكن البيان واجبا لكانت المفارقة بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينهما إن كان التمييز حقا . ومن الحديث دلالة أخرى فيها تنازع ، وهو : أنه أباح لهم شربها ، ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها ، ولست أعلم مخالفا في جواز التداوي بأبوال الإبل كما جاءت السنة ، لكن اختلفوا في تخريج مناطه . فقيل : هو أنها مباحة على الإطلاق للتداوي وغير التداوي . وقيل : بل هي محرمة وإنما أباحها للتداوي . وقيل : هي مع ذلك نجسة . والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر ، وهو أن التداوي بالمحرمات