تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز ، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه فدل على أنه غير نجس ، ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك ، ومن قال : أنهم كانوا يعلمون أنها نجسة ، وأنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات فقد أبعد غاية الإبعاد ، وأتى بشيء قد يستيقن بطلانه لوجوه : أحدها : أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى ، وبعد انتشار الإسلام ، وتناقل العلم ، وإفشائه صارت أبدى وأظهر ، وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستها ، بل أكثر الناس على طهارتها ، وعامة التابعين عليه . بل قد قال أبو طالب وغيره : إن السلف ما كانوا ينجسونها ولا يتقونها . وقال أبو بكر بن المنذر - وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع ، والخلاف ، وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف - ، ثم قال : قال الشافعي : الأبوال كلها نجس . قال : ولا نعلم أحدا قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس . قلت : وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة فقال : أغسل ما أصابك منه . وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل فقال : ينضح . وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاة والبعي الجواب يغسل . ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه فلعل الذي أراده ابن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول ، والروث وكثيره فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف ، ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط ، والبصاق ، والمني ، ونحو ذلك . وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري : أنه صلى على مكان فيه روث الدواب ، والصحراء أمامه ، وقال : ههنا وههنا سواء . وعن أنس بن مالك : لا بأس ببول كل ذي كرش . ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها ، بل القول بطهارتها إلا ما ذكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة . فمن أين يكون ذلك معلوما لأولئك وثانيها : أنه لو كان نجسا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور