وأما الجواب العام فمن أوجه ثلاثة : أحدها : أن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة ، وهو قياس فاسد الوضع . من جمع بين ما فرقت السنة بينه فقد ضاهى قول الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة : 275 ] . ولذلك طهرت السنة هذا ، ونجست هذا . الثاني : أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه ، ولم يتبين مأخذه ، وما . . . بل الناس فيه على قسمين : إما قائل يقول : هذا استعباد محض ، وابتلاء صرف فلا قياس ، ولا إلحاق ، ولا اجتماع ، ولا افتراق . وإما قائل يقول : دقت علينا ع & وأسبابه ، وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه ، وقد بعث الله إلينا رسولا يزكينا ، ويعلمنا الكتاب والحكمة ، بعثه إلينا ونحن لا نعلم شيئا فإنما نصنع ما رأيناه يصنع ، والسنة لا تضرب لها الأمثال ، ولا تعارض بآراء الرجال ، والدين ليس بالرأي ، ويجب أن يتهم الرأي على الدين ، والقياس في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولي الألباب . الثالث : أن يقال : هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه ، وبول ما لا يؤكل لحمه ، وهو جمع بين شيئين مفترقين فإن ريح المحرم خبيثة ، وأما ريح المباح فمنه ما قد يستطاب ، مثل : أرواث الظباء ، وغيرها ، وما لم يستطاب منه فليس ريحه كريح غيره ، وكذلك خلقه غالبا فإنه يشتمل على أشياء من المباح ، وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة ، وسنعود إليه إن شاء الله في آخرها . الدليل الثاني : الحديث المستفيض ، أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم حديث أنس بن مالك : أن ناسا من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وذكر الحديث . فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب الأبوال ، ولا بد أن يصيب أفواههم ، وأيديهم ، وثيابهم ، وآنيتهم فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم ، وأيديهم ، وثيابهم للصلاة ، وتطهير آنيتهم فيجب بيان ذلك لهم لأن