مما الله أعلم به ، على أنه يقال في عذرة الإنسان وبوله من الخبث ، والنتن ، والقذر ، ما ليس في عامة الأبوال والأرواث . وفي الجملة : فإلحاق الأبوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طردا من غيره ، و الله أعلم . وأما الوجه الثاني : فنقول ذلك الأصل في الآدميين مسلم ، والذي جاء عن السلف إنما جاء فيهم من الاستحالة في أبدانهم ، وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل فمن أين يقال : كذلك سائر الحيوان ، وقد مضت الإشارة إلى الفرق ثم مخالفوهم يمنعوهم أكثر الأحكام في البهائم فيقولون : قد ثبت أن ما خبث لحمه خبث لبنه ومنيه ، بخلاف الآدمي فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة بل قد يقولون : أن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء فما طاب لحمه طاب لبنه ، وبوله ، وروثه ، ومنيه ، وعرقه ، وريقه ، ودمعه ، وما خبث لحمه خبث لبنه ، وريقه ، وبوله ، وروثه ، ومنيه ، وعرقه ، ودمعه ، وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه ، وقد قاله غيره . وبالجملة : فاللبن ، والمني يشهد لهم بالفرق بين الانسان والحيوان شهادة قاطعة ، وباستواء الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة . فعلى هذا يقال للإنسان : يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله ، لما الله أعلم به فإنه منتصب القامة ، نجاسته كلها في أعاليه ، ومعدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في الشق الأسفل ، وأما الثدي ، ونحوه فهو في الشق الأعلى ، وليس كذلك البهيمة فإن ضرعها في الجانب المؤخر منها ، وفيه اللبن الطيب ، ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات . وأما الوجه الثالث : فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذار بطل بجميع المستقذرات ، التي ربما كانت أشد استقذارا منه ، وإن فصل بقدر خاص فلا بد من توقيته ، وقد مضى تقرير هذا .