وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعي الاستدلال بالسمع وبعض الرأي ، وارتضاه بعض من يتكايس ، وجعله مفزعا وموئلا . المسلك الثاني : النظري : وهو من ثلاثة أوجه : أحدها : القياس على البول المحرم : فنقول : بول وروث فكان نجسا كسائر الأبوال فيحتاج هذا القياس أن يبين أن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول وروث . وقد دل على ذلك تنبيهات النصوص مثل قوله : اتقوا البول . وقوله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض . والمناسبة أيضا فإن البول والروث مستخبث مستقذر ، تعافه النفوس على حد يوجب المباينة ، وهذا يناسب التحريم حملا للناس على مكارم الأخلاق ، ومحاسن الأحوال ، وقد شهد له بالاعتبار تنجس أرواث الخبائث . الثاني : أن نقول إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات ، وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتها فما صار جزءا فهو طيب الغذاء ، وما فضل فهو خبيثه ، ولهذا يسمى رجيعا ، كأنه أخذ ثم رجع ، أي : رد . فما كان من الخبائث يخرج من الجانب الأسفل : كالغائط ، والبول ، والمني ، والوذي ، والودي فهو نجس . وما خرج من الجانب الأعلى : كالدمع ، والريق ، والبصاق ، والمخاط ، ونخامة الرأس فهو طاهر . وما تردد : كبلغم المعدة ففيه تردد . وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن ، وأسفله ، قد جاء عن سعيد بن المسيب ونحوه ، وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق الذي لم يفقه كل الفقه ، حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض ، وابتلاء ، وتمييز بين من يطيع ، وبين من يعصي . وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده ، حتى يضم إليه أشياء أخر فرق من فرق بين ما استحال من معدة الحيوان : كالروث ، والقيء ، وما استحال في معدته : كاللبن .