في دراهم قيل ولا تغير ، وأنه لم يطعم ، وأنه البارحة لم ينم ، وغير ذلك مما يطول عده فهذا كله نفي مستيقن بين خطأ من يطلق قوله : لا تقبل الشهادة على النفي . الثاني : ما لا يستيقن نفيه وعدمه . ثم منه ما يغلب على القلب ، ويقوى في الرأي ، ومنه ما لا يكون كذلك فإذا رأينا حكما منوطا بنفي من الصنف الثاني فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا ، والاستدلال بالاستصحاب ، وبعدم المخصص ، وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو من هذا القسم . فإذا بحثنا ، وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان ، والناس يتكلمون فيها منذ مائتين من السنين فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة ، شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا : أن لا دليل إلا ذلك فنقول : الاستدلال بهذا الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة ونقض ذلك ، وقد احتج لذلك بمسلكين : أثري ونظري . أما الأثري : فحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وروي : لا يستنزه . والبول اسم جنس محلى باللام فيوجب العموم ، كالإنسان في قوله : إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا العص الجواب 2 - 3 ] . فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع ، لست أقول الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء : كالتمر ، والبسر ، والشجر فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب ، وإنما أقول : اسم الجنس المفرد الدال على الشيء وعلى ما أشبهه : كإنسان ، ورجل ، وفرس ، وثوب ، وشبه ذلك ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالعذاب من جنس البول ، وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول فيجمع ذلك جميع أبوال جميع الدواب ، والحيوان الناطق ، والبهيم ما يؤكل وما لا يؤكل فيدخل بول الأنعام في هذا العموم وهو المقصود .