وإذا ثبت ذلك : فهذه الأبوال والأرواث مما يستحيل في بدن الحيوان ، ويصنع طيبه ، ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله ، ويكون نجسا فإن فرق بطيب لحم المأكول ، وخبث لحم المحرم فيقال : طيب الحيوان ، وشرفه ، وكرمه ، لا يوجب طهارة روثه فإن الإنسان إنما حرم لحمه كرامة له وشرفا ، ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال - ألا ترى أنكم تقولون : أن مفارقة الحياة لا تنجسه ، وأن ما أبين منه وهو حي فهو طاهر أيضا ، كما جاء في الأثر ، وإن لم يؤكل لحمه فلو كان إكرام الحيوان موجبا لطهارة روثه ، لكان الإنسان في ذلك القدح المعلى ، وهذا سر المسألة ولبابها . الوجه الثالث : أنه في الدرجة السفلى من الاستخباث ، والطبقة النازلة من الاستقذار كما شهد به أنفس الناس ، وتجده طبائعهم وأخلاقهم ، حتى لا يكاد نجد أحدا ينزله منزلة در الحيوان ونسله ، وليس لنا إلا طاهر ، أو نجس ، وإذا فارق الطهارات دخل في النجاسات ، والغالب عليه أحكام النجاسات من مباعدته ومجانبته فلا يكون طاهرا ، لأن العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبها ، وهو متردد بين اللبن ، وبين غيره من البول ، وهو بهذا أشبه ، ويقوي هذا أنه قال تعالى : ^ يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا ^ النحل : 66 ] . قد ثبت أن الدم نجس فكذلك الفرث لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من بين خبيثين ، ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول في خلقه ، ولونه ، وريحه ، وطعمه فكيف يفرق بينهما مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة الآخر فالوجه الأول : قياس التمثيل ، وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه . والثاني : قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصلي كلي . والثالث : التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز إدخاله فيها . فهذه أنواع القياس أصل ، ووصل ، وفصل . فالوجه الأول : هو الأصل ، والجمع بينه وبين غيره من الأخباث .