تحليله ، وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص ، وهو قوله : يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الأعراف : 157 ] . فكل ما نفع فهو طيب ، وكل ما ضر فهو خبيث . والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل ، والضرر يناسب التحريم ، والدوران فإن التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وذوات الأنياب ، والمخالب ، والخمر ، وغيرها مما يضر بأنفس الناس ، وعد ما في الأنعام والألبان وغيرها . وثالثها : أن هذه الأشياء ، إما أن يكون لها حكم ، أو لا يكون ، والأول صواب ، والثاني باطل بالاتفاق . وإذا كان لها حكم فالوجوب ، والكراهة ، والاستحباب معلومة البطلان بالكلية ، لم يبق إلا الحل . والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطا ، لم يبق إلا الحل وهو المطلوب . إذا ثبت هذا الأصل فنقول : الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه أحدها : أن الطاهر ما حل ملابسته ، ومباشرته ، وحمله في الصلاة . والنجس بخلافه ، وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء أكلا وشربا ، ولبسا ومسا ، وغير ذلك فثبت دخول الطهارة في الحل ، وهو المطلوب ، والوجهان الآخران نافلة . الثاني : أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها ، وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها ، ومخالطتها الخلق أولى وأحرى ، وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه ، وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب