الأعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر ، أو الإباحة ، أو لا يدري ما الحكم فيها ، أو أنه لا حكم لها أصلا ، واستصحاب الحال دليل متبع ، وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع ، وأن من قال : بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل . فأقول : هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم ، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق ، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ، ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ، ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده ، إلا أن هذا غلط قبيح ، لو نبه له لتنبه ، مثل الغلط في الحساب ، لا يهتك حريم الإجماع ، ولا يثلم سنن الاتباع . ولقد اختلف الناس في تلك المسألة ، هل هي جائزة أم ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل ، إذا كان آدم نبيا مكلما حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع . وإن كان الصواب عندنا جوازه . ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة ، إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها ، وأنها نظر محض ، ليس فيه عمل كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك ، على أن الحق الذي لا راد له : أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك ، والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات . وأما مسلك الاعتبا الجواب بالأشباه والنظائر ، واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها : أحدها : أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء ، وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة ، ومنها ما قد يضطر إليه ، وهو سبحانه جواد ، ماجد ، كريم ، رحيم ، غني ، صمد ، والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ، ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء ، وهو المطلوب . وثانيها : أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على