فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر ، وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر . الصنف الثاني : السنة . والذي حضرني معها حديثان : الحديث الأول في الصحيحين : عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعظم المسلمين جرما : من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته . دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص ، لقوله : لم يحرم - ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة ، وهو المقصود . الثاني : روى أبو داود في سننه : عن سلمان الفارسي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ، فمنه دليلان : أحدهما : أنه أفتى بالاطلاق فيه . الثاني : قوله : وما سكت عنه فهو مما عفا عنه نص في أن ما سكت عن فلا إثم عليه فيه . وتسميته هذا عفوا كأنه و الله أعلم لأن التحليل هو الاذن في التناول بخطاب خاص ، والتحريم المنع من التناول كذلك ، والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه ، ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل ، وهو : أن لا عقاب إلا بعد الإرسال ، وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما . وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل . الصنف الثالث : اتباع سبيل المؤمنين ، وشهادة شهداء الله في أرضه ، الذين هم عدول ، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ، المعصومين من اجتماعهم على ضلالة ، المفروض اتباعهم ، وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجىء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور . وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه . وأحسن بعضهم ذكر في ذلك الاجماع يقينا ، أو ظنا كاليقين . فإن قيل : كيف يكون في ذلك إجماع ، وقد علمت اختلاف الناس في