تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصنف الأول : الكتاب ، وهو عدة آيات : الآية الأولى : قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة : 29 ] ، والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله : يا أيها الناس اعبدوا ربكم البقرة : 21 ] . ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس ، مضافا إليهم باللام ، واللام حرف الإضافة ، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه ، واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له ، وهذا المعنى يعم موارد استعمالها ، كقولهم : المال لزيد ، والسرج للدابة ، وما أشبه ذلك فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من الله ، ونعمة ، وخص من ذلك بعض الأشياء ، وهي الخبائث ، لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية . الآية الثانية : قوله تعالى : ^ ، وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ^ الأنعام : 119 ] دلت على وجهين : أحدهما : إنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ ، إذ لو كان حكمها مجهولا ، أو كانت محظورة لم يكن ذلك . الوجه الثاني : إنه قال : وقد فصل لكم ما حرم عليكم الأنعام : 119 ] ، والتفصيل : التبيين فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم . وما ليس بمحرم فهو حلال ، إذ ليس إلا حلال أو حرام . الآية الثالثة : قوله تعالى : وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الجاثية : 13 ] . وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم . الآية الرابعة : قوله تعالى : ^ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ^ الأنعام : 145 ] ، الآية . فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم ، وما لم يحرم فهو حل ، ومثل هذه الآية قوله : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير البقرة : 13 ] ، الآية . لأن حرف ( إنما ) يوجب حصر الأول في الثاني

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ١١٧