بالاتفاق بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها فإنه كان يطؤها معتقدا أنها زوجته فهي فراش له فلا تعتد له حتى يزول الفراش ، ومتى نكح امرأة نكاحا فاسدا ، متفقا على فساده أو مختلفا في فساده لو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين ، والولد يكون أيضا حرا ، وإن كانت الموطوءة مملوكة للغير في نفس الأمر ، ووطئت بدون إذن سيدها ، لكن لما كان الواطئ مغرورا زوج بها وقيل له : هي حرة ، أو بيعت منه فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع فإنما وطئ من يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فولده منها حر لأجل اعتقاده ، وإن كان اعتقاده مخطئا ، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون ، واتفق عليه أئمة المسلمين . فهؤلاء الذين وطئوا أو جاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده ، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين ، وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق ، لأجل فتيا من أفتاهم أو لغير ذلك كان نسب الأولاد بهم لاحقا ، ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين ، هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف في فساده وإن كان القول الذي وطئ به ضعيفا كمن وطئ في نكاح المتعة ، أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ، ولا شهود فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب فكيف بنكاح مختلف فيه وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس ، وظهر ضعف القول الذي يناقضه ، وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام لانتفاء الحجة الشرعية . فمن قال : أن هذا النكاح أو مثله يكون الولد فيه ولد زنا لا يلحقه نسبه ، ولا يتوارث هو وأبوه الواطئ فإنه مخالف لإجماع المسلمين ، منسلخ من ربقة الدين فإن كان جاهلا عرف وبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد الجاهلية بآبائهم ، وإن كانت محرمة