قيل : إن الواجب كفارة ظهارة وسواء حلف ، أو أوقع ، وهو المنقول عن أحمد ، وقيل : بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين ، وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار ، وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره فالحالف بالحرام يجزيه كفارة يمين ، كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال : إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو مالي صدقة كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين ، وكذلك الحلف . بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين ، كما أفتى به جماعة ] من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو يظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء كان منجزا أو معلقا ، ولا يجزئه كفارة يمين ، و الله سبحانه أعلم . ( فصل ) فيمن قال : من تبع هذه الفتيا وعمل بها فولده بعد ذلك ولد زنا فإنه في غاية الجهل والضلال ، والمشاقة لله ولرسوله فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرا أو مسلما ، واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا ، باتفاق المسلمين ، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته ، وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ، ومثل هذا كثير فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها ، يعتقد أنه لم يقع بها الطلاق إما لجهله ، وإما لمفت مخطئ قلده الزوج ، وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان