ما لا يحل فيكون ذلك الذي نفي ، ويكون المثبت هذا يحل ، وليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية كاللام في قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة : 29 ] ، وقوله : وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الجاثية : 13 ] ، وقوله عليه الصلاة والسلام : أنت ومالك لأبيك ، وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للاباحة فقول القائل : أنه قسمها بينهم بواو التشريك ولام التمليك ممنوع لما ذكرناه . الوجه الثالث : أن الله لما قال في الفرائض يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين النساء : 11 ] ، وقال : ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء : 12 ] ، إلى قوله : ولهن الربع مما تركتم النساء : 11 ] ، وقال : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين النساء : 176 ] لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين ، وأفراد كل صنف والتسوية بينهم فإذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة بنين أو بنات أو أخوات أو أخوة وجب العموم والتسوية في الإفراد لأنه استحق بالنسب وهم مستوون فيه ، وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك ، ولا يقال : أفراد الصنف لا يمكن استيعابه ، لأنه يقال : بل يجب أن يقال في الافراد ما قيل في الأصناف فإذا قيل : يجب استيعابها بحسب الإمكان ويسقط المعجوز عنه ، قيل في الأفراد كذلك ، وليس الأمر كذلك ، لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان كما ذكره ، و الله أعلم . مسألة 260 ] : قال شيخ الإسلام : إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فالأيمان ثلاثة أقسام : أحدها : ما ليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات ، كالكعبه ، والملائكة ، والمشايخ ، والملوك والآباء ، وتربتهم ، ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ، ولا كفارة فيها باتفاق العلماء بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم .