الصدقة . قيل : هذا خطأ لوجوه : أحدها : أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله : ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا التوبة : 58 ] ، وهذه إذا صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين ، ولهذا قال في آية الفدية : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك البقرة : 196 ] لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة ، واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية ، وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية بإجماع المسلمين ، وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل معروف صدقة . لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين ، وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية ، وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يقل مسلم أنه يجب استيعاب جميع هؤلاء ، بل غاية ما قيل : أنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف ، وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف ، ثم فيه تعيين فقير دون فقير ، وأيضا لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند الجمهور في الأصناف عموما وتسوية كالقول في آحاد كل صنف عموما وتسوية . الوجه الثاني : أن قوله : إنما الصدقات التوبة : 60 ] للحصر ، وإنما يثبت المذكور ويبقى ما عداه ، والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء فالمثبت من جنس المنفي ، ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك ، بل قصد تبيين الحل أي : لا تحل الصدقة لغير هؤلاء فيكون المعنى بل تحل لهم ، وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا يستحقها ، والمذموم يذم على طلب ما لا يحل له لا على طلب ما يحل له وإن كان لا يملكه ، إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائها ، ولو كان الذم عاما لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم ، وسياق الآية يقتضي ذمهم ، والذم الذي اختصوا به سؤال