المستقبحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المأمور به صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، ومن البر إما نصف صاع وإما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين ، وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعا ، وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم يتبلغ بها من مقصودها ، ما يعد مقصودا للعقلاء ، وإن جاز أن يكون ذلك مقصودا في بعض الأوقات كما أن لو فرض عدد مضطرون وأن قسم بينهم الصاع عاشوا ، وأن خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة ، لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة ، والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ، ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها . ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم : طعمة للمساكين ، نص في أن ذلك حق للمساكين ، وقوله تعالى في آية الظها الجواب فإطعام ستين مسكينا المجادلة : 4 ] فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية فكذلك هذه ، ولهذا يعتبر في المخرج من المال أن يكون من جنس النصاب ، والواجب ما يبقى ويستنمى ، ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون الذكور إلا في التبيع وابن لبون ، لأن المقصود الدر والنسل ، وإنما هو للاناث ، وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى ، وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة ، دون استيعاب المصارف الثمانية ، وصدقة الفطر وجبت طعاما للأكل لا للاستنماء فعلم أنها من جنس الكفارات ، وإذا قيل أن قوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين التوبة : 60 ] نص في استيعاب