هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات على قولين فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب الاستيعاب أوجب الإستيعاب فيها ، وعلى هذين الأصلين ينبني ما ذكره السائل من مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ، ومن كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد كما عليه المسلمون قديما وحديثا . ومن قال بالثاني : أن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل ، والجماع في رمضان ، ومجرى كفارة الحج فإن سببها هو البدن ليس هو المال ، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ، وفي حديث آخر أنه قال : أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة ، ولهذا أوجب الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما ، وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك ، وهذا القول أقوى في الدليل ، وأضعف الأقوال قول من يقول : أنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى أثنى عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين ، أو اثنين وثلاثين ، أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فإن هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين ، لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم ، بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد ، ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكار ، وعدوه من البدع المستنكرة والأفعال