أطعم هؤلاء المساكين فإنه لا يفهم منه إلا نفس الإطعام ، لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمي التمليك للطعام إطعاما لأن المقصود هو الإطعام ، أما إذا كان المقصود مصرفا غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاما عند الإطلاق . مسألة 259 ] : في صدقة الفط الجواب هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد وما أقوال العلماء في ذلك . الجواب الحمد لله . الكلام في هذا الباب في أصلين : أحدهما : في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء : أحدهما : أنه يجب على المزكي أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها ، وأن يعطي من كل صنف ثلاثة ، وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي ، وهو رواية عن الإمام أحمد . الثاني : بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثمانية ولا يعطي أحدا فوق كفايته ، ولا يحابي أحدا ، بحيث يعطي واحدا ويدع من هو أحق منه أو مثله مع إمكان بإمكان العدل ، وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف ، وهو يستحق ذلك مثل أن يكون غارما عليه ألف درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي ألف درهم أجزأه ، وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس ، ويذكر ذلك عن عمر نفسه . وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن مخارق الهلالي : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، وفي سنن أبي داود وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر البياضي : اذهب إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم إليك ففي هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد ، لكن الآمر هو الإمام ، وفي مثل هذا تنازع . وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى فإن المقصود هو الأصل الثاني ، وهو صدقة الفطر فإن هذه الصدقة