ما أوجبه أبو حنيفة ، وفي بلد ما أوجبه أحمد ، وفي بلد آخر ما بين هذا ، وهذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة : 89 ] . وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا أو أدما من أوسط ما يطعم أهله ، أجزأه ذلك عند أكثر السلف ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم ، وهو أظهر القولين في الدليل فإن الله تعالى أمر بالإطعام لم يوجب التمليك ، وهذا إطعام حقيقة ، ومن أوجب التمليك احتج بحجتين : إحداهما : أن الطعام الواجب مقدر بالشرع ، ولا يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه ، والثانية : إنه بالتمليك يتمكن من التصرف الذي لا يمكنه مع الإطعام ، وجواب الأولى إنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع ، وإن قدر أنه مقدر به فالكلام إنما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداه وعشاه ، وحينئذ فيكون قد أدخل كل واحد قدر حقه وأكثر ، وأما التصرف بما شاء ف الله تعالى لم يوجب ذلك إنما أوجب الإطعام ، ولو أراد ذلك لأوجب مالا من النقد ونحوه ، وهو لم يوجب ذلك ، والزكاة إنما أوجب فيها التمليك ، لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين التوبة : 60 ] ، ولهذا حيث ذكر الله التصرف بحرف الظرف كقوله : وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله التوبة : 60 ] فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل يجوز أن يعتق من الزكاة ، وإن لم يكن تمليكا للمعتق ، ويجوز أن يشتري منها سلاحا يعين به في سبيل الله وغير ذلك ، ولهذا قال من قال من العلماء : الإطعام أولى من التمليك لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله بل قد يكنزه فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعا ، وغاية ما يقال : أن التمليك قد يسمى إطعاما كما يقال : أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس ، وفي الحديث : ما أطعم الله نبيا طعمة إلا كانت لمن يلي الأمر من بعده . لكن يقال : لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام بالمعروف بطريق الأولى ، ولأن ذاك إنما يقال إذا ذكر المطعم فيقال : أطعمه كذا فأما إذا أطلق وقيل :