مساكين فله ذلك ، ومقدار ما يطعم مبني على أصل ، وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فيه قولان للعلماء : منهم من قال : هو مقدر بالشرع وهؤلاء على أقوال : من منهم قال : يطعم كل مسكين صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو نصف صاع من بر ، كقول أبي حنيفة وطائفة ، ومنهم من قال : يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير ، أو ربع صاع من بر ، وهو مد كقول أحمد وطائفة ، ومنه من قال : بل يجزئ في الجميع مد من الجميع ، كقول الشافعي وطائفة . والقول الثاني : أن ذلك مقدر بالعرف ، لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا ، وهذا معنى قول مالك ، قال إسماعيل بن إسحاق : كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة ، قال مالك : وأما البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم المائدة : 89 ] ، وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا ، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول ، ولهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن ، وخبر وسمن ، وخبز وتمر ، والأعلى خبز ولحم ، وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع ، وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف ، وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف ، لا سيما مع قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة : 89 ] فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه ، ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا ، ولا يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه ، هذا مع أن هذه واجبة بالشرط فكيف يقدر طعاما واجبا بالشرع بل ولا يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ، ولا الخراج ، ولا يقدر أيضا الأطعمة الواجبة مطلقا سواء وجبت بشرع أو شرط ، ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقا فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر .