العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح ، حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع ، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة ، وأبي حاتم بن حبان البستي ، وأمثالهما ، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختارته خير من تصحيح الحاكم فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب ، عند من يعرف الحديث ، وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح ، وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها فهذا هذا . والمعروف عن سليمان التيمي وابنه معتمر أنهما كانا يجهران بالبسملة ، لكن نقله عن أنس هو المنكر ، كيف وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف ذلك ، حتى أن شعبة سأل قتادة عن هذا ، قال : أنت سمعت أنسا يذكر ذلك قال : نعم وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر ، ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحة ، وأرفع درجات الصحيح عند أهله ، إذ قتادة أحفظ أهل زمانه ، أو من أحفظهم ، وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم . وهذا مما يرد به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالمعنى الذي فهمه ، وأنه لم يكن في لفظه إلا قوله : يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتها فرواه من عنده فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو أبعد الناس علما برواة الحديث ، وألفاظ رواياتهم الصريحة التي لا تقبل التأويل ، وبأنهم من العدالة والضبط في الغاية التي لا تحتمل المجازفة ، أو أنه مكابر صاحب هوى يتبع هواه ، ويدع موجب العلم والدليل . ثم يقال : هب أن المعتمر أخذ صلاته عن أبيه ، وأبوه عن أنس ، وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مجمل ومحتمل ، إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزئي من أحكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل ، لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد لا تضبط الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط ، إلا بنقل مفصل لا مجمل ، وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمر ، وحماد بن أبي سليمان ،