والأعمش ، وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم النخعي وذويه ، وإبراهيم أخذها عن علقمة والأسود ونحوهما ، وهم أخذوها عن ابن مسعود ، وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الإسناد أجل رجالا من ذلك الإسناد . وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى ، وأمثالهم من فقهاء الكوفة فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد ، حتى في موارد النزاع فإن جاز هذا كان هؤلاء لا يجهرون ، ولا يرفعون أيديهم ، إلا في تكبيرة الافتتاح ، ويسفرون بالفجر ، وأنواع ذلك مما عليه الكوفيون . ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون ، وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج ، وهو أخذها عن عطاء ، وعطاء عن ابن الزبير ، وابن الزبير عن أبي بكر الصديق ، وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا ريب أن الشافعي - رضي الله عنه - أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج ، كسعيد بن سالم القداح ، ومسلم بن خالد الزنجي ، لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها . ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاء فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدرا ، وأعلم بالسنة ، وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة ، وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة فقالوا : هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم الأئمة ، وهلم جرا ، ونقلهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متواتر ، كلهم شهدوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلاة خلفائه ، وكانوا أشد محافظة على السنة ، وأشد إنكارا على من خالفها من غيرهم فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية ، وبني العباس فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون ، وليس لجميع هؤلاء غرض بالأطباق على تغيير السنة في مثل هذا ، ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة ، بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء