قراءتها ، وأن قراءتها مشروعة ، كما جهر عمر بالاستفتاح ، وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ، ونحو ذلك ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة وإن لم يجهر بها ، وحينئذ فلا يكون هذا مخالفا لحديث أنس الذي في الصحيح ، وحديث عائشة الذي في الصحيح ، وغير ذلك . هذا إن كان الحديث دالا على أنه جهر بها فإن لفظه ليس صريحا بذلك من وجهين : أحدهما : أنه قال : قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة : 1 ] ثم قرأ أم القرآن ، ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سرا ، ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه فإن قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ ، ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها ، وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب ، وسورة ، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وهي قراءة سر ، كيف وقد بين في الحديث أنها ليست من الفاتحة فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلا عن كون الجهر بها سنة فإن النزاع في الثاني أضعف . الثاني : أنه لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قبل أم الكتاب ، وإنما قال في آخر الصلاة : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث أنه أمن وكبر في الخفض والرفع ، وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة فيكون أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الوجوه التي فعل فيها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركوه هم . ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته مثل صلاته ، من كل وجه ، ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة ، وكان أولئك لا يقرأونها أصلا فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان غيره ينازع في ذلك . وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه فيعلم أولا : أن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا ، فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم ، وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه ، ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافه ، فإن أهل