عليه وقال : يا بني إياك والحدث ، وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها فهذا مطابق لحديث أنس ، وحديث عائشة اللذين في الصحيح . وأيضا فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله ، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك ، بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما ، إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه ، كالتواطؤ على الكذب فيه ، ويمثل هذا بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة ، وأمثال ذلك . وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح ، ولم يرو أهل السنن المشهورة : كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك ، وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة ، يرويها الثعلبي والماوردي ، وأمثالهما في التفسير ، أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره ، بل يحتجون بمثل حديث الحميراء . وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثا إلى البخاري إلا حديثا في البسملة ، وذلك الحديث ليس في البخاري ، ومن هذا مبلغ علمه في الحديث ، كيف يكون حالهم في هذا الباب أو يرويها من جمع هذا الباب : كالدارقطني ، والخطيب ، وغيرهما فإنهم جمعوا ما روي ، وإذا سئلوا عن صحتها ، قالوا بموجب علمهم . كما قال الدارقطني لما دخل مصر ، وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها فقيل له : هل فيها شيء صحيح فقال : أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ، ومنه ضعيف . وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين : حديث معاوية لما صلى بالمدينة ، وقد رواه الشافعي - رضي الله عنه - ، قال : حدثنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، قال