تذكيته ، وما قصد قتله . حتى إنه عند مالك ، والشافعي ، وأحمد ، إذا ذكى الحلال صيدا أبيح للحلال دون المحرم فيكون حلالا طاهرا في حق هذا ، حراما نجسا في حق هذا . وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع ، مثل : ما كان ذلك محظورا فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به حلالا ، ولا طاهرا كما لم يصر لحم الحيوان حلالا طاهرا بتذكية غير شرعية . وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة أنه متى علم أن صاحبها قد قصد تخليلها ، لم تشتر منه ، وإذا لم يعلم ذلك جاز اشتراؤها منه ، لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها ، و الله أعلم . مسألة 59 ] : في الضحايا : هل يجوز ذبحها في المسجد وهل تغسل الموتى وتدفن الأجنة فيها وهل يجوز تغيير وقفها عن غير منفعة تعود عليها وهل يجوز تغيير وقفها عن غير منفعة تعود عليها وهل يجوز الاستنجاء في المسجد والغسل وإذا لم يجز فما جزاء من يفعله ولا يأتمر بأمر الله ، ولا ينتهي عنه وإن أفتاه عالم سبه وهل يجب على ولي الأمر زجره ومنعه ، وإعادة الوقف إلى ما كان عليه الجواب لا يجوز أن يذبح في المسجد لا ضحايا ولا غيرها ، وكيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيها إما كراهية تحريم وإما كراهية تنزيه ، فكيف يجعل المسجد مشابها للمجزرة وفي ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب تنزيهه . وكذلك لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جنين ولا غيره فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر . وأما تغيير الوقف لغير مصلحة فلا يجوز ، ولا يجوز الاستنجاء فيها ، وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين العلماء ، والأرجح أنه لا يكره إلا أن يحصل معه امتخاط أو بصاق في المسجد ، فإن البصاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها فكيف بالمخاط . ومن لم يأتمر بما أمره الله به وينته عما نهى الله عنه ، بل يرد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التي توجب له لأمثاله أداء الواجبات وترك المحرمات .