وأما ما يروى : خير خلكم خل خمركم فهذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن نقله عنه فقد أخطأ ، ولكن هو كلام صحيح فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء ، ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه . وأيضا فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر . وقد وصف العلماء عمل الخل ، أنه يوضع أولا في العنب شيء يحمضه حتى لا يستحيل أولا خمرا ، ولهذا تنازعوا في خمرة الخلال ، هل يجب إراقتها على قولين في مذهب أحمد وغيره ، أظهرهما وجوب إراقتها كغيرها فإنه ليس في الشريعة خمرة محترمة ، ولو كان لشيء من الخمر حرمة لكانت الخمر لليتامى التي اشتريت لهم قبل التحريم ، وذلك أن الله أمر باجتناب الخمر فلا يجوز إفسادها ، ولا يكون في بيت مسلم خمر أصلا ، وإنما وقعت الشبهة في التخليل ، لأن بعض العلماء اعتقد أن التخليل إصلاح لها : كدباغ الجلد النجس . وبعضهم قال : اقتناؤها لا يجوز ، لا لتخليل ولا غيره ، لكن إذا صارت خلا فكيف تكون نجسة وبعضهم قال : إذا ألقي فيها شيء تنجس أولا ، ثم تنجست به ثانيا ، بخلاف ما إذا لم يلق فيها شيء فإنه لا يوجب التنجيس . وأما أهل القول الراجح فقالوا : قصد المخلل لتخليلها هو الموجب لتنجيسها فإنه قد نهى عن اقتنائها وأمر بإراقتها فإذا قصد التخليل كان قد فعل محرما ، وغاية ما يكون تخليلها كتذكية الحيوان ، والعين إذا كانت محرمة لم تصر محللة بالفعل المنهي عنه ، لأن المعصية لا تكون سببا للنعمة والرحمة ، ولهذا لما كان الحيوان محرما قبل التذكية ، ولا يباح إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة ، مثل أن يذكيه في غير الخلق واللبة مع قدرته عليه أولا يقصد ذكاته ، أو يأمر وثنيا أو مجوسيا بتذكيته ، ونحو ذلك لم يبح . وكذلك الصيد إذا قتله المحرم لم يصر ذكيا فالعين الواحدة تكون طاهرة حلالا في حال ، وتكون حراما نجسة في حال ، تارة باعتبار الفاعل ، كالفرق بين الكتابي والوثني ، وتارة باعتبار الفعل ، كالفرق بين الذبيحة بالمحدد وغيره ، وتارة باعتبار المحل وغيره ، كالفرق بين العتق وغيره ، وتارة باعتبار قصد الفاعل ، كالفرق بين ما قصد