في مذهب الشافعي ، وأحمد . وقيل : لا يجوز بحال ، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي ، وأحمد ، وهذا هو الصحيح فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن خمر ليتامى فأمر بإراقتها فقيل له : إنهم فقراء فقال : سيغنيهم الله من فضله . فلما أمر بإراقتها ونهى عن تخليلها وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل ، هذا مع كونهم كانوا يتامى ، ومع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم فلم يكونوا عصاة . فإن قيل : هذا منسوخ لأنه كان في أول الإسلام فأمروا بذلك كما أمروا بكسر الآنية ، وشق الظروف ليمتنعوا عنها . قيل : هذا غلط من وجوه : أحدها : إن أمر الله ورسوله لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله ، ولم يرد بعد هذا نص ينسخه . الثاني : إن الخلفاء الراشدين بعد موته عملوا بهذا ، كما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها ، ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة . فهذا عمر ينهى عن خل الخمر التي قصد إفسادها ، ويأذن فيما بدأ الله بإفسادها ، ويرخص في اشتراء خل الخمر من أهل الكتاب ، لأنهم لا يفسدون خمرهم ، وإنما يتخلل بغير اختيارهم ، وفي قول عمر حجة على جميع الأقوال . الوجه الثالث : أن يقال : الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسوله ، ولهذا لما حرم عليهم الخمر أراقوها فإذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها وأمروا بإراقتها فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم . يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة في شرب الخمر ، حتى كان ينفي فيها : لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتنابا لها من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون زمان ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا ريب أن أهله أقل اجتنابا للمحارم فكيف تسد الذريعة عن أولئك المتقين ، وتفتح لغيرهم ، وهم أقل تقوى منهم .