تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا إعادة عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بإعادة ، ولم يثبت فيه دليل شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة ، و الله أعلم . مسألة 46 ] : في جماع الحائض ، يجوز أم لا الجواب وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة ، كما حرم الله ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن وطئها وكانت حائضا ففي الكفارة عليه نزاع مشهور ، وفي غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء ، ووطء النفساء كوطء الحيض حرام باتفاق الأئمة ، لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار ، وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله فلو وطئها في بطنها واستمنى جاز ، ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء ، و الله أعلم . مسألة 47 ] : في رجل اشترى جارية ، ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ، ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض الجواب لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة ، وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٧٦