يؤيد ذلك الوجه الثاني : وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار فإنه يبين فيه أنه لا يوجب الوضوء من لحوم الغنم ، وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ . الثالث : إنه فرق بينهما في الوضوء وفي الصلاة في المعاطن أيضا ، وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة فدعوى النسخ باطل ، بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء ، إذ لا فرق بينهما . الرابع : إنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ، وذلك يقتضي الوضوء منه نيئا ومطبوخا ، وذلك يمنع كونه منسوخا . الخامس : إنه لو أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام بقوله : لا وضوء مما مست النار ، لم يج الجواب جعله ناسخا لهذا الحديث من وجهين . أحدهما : إنه لا يعلم أنه قبله ، وإذا تعارض العام والخاص ، ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه ، بل إما أن يقال الخاص هو المقدم ، كما هو المشهور من مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه ، وإما أن يتوقف ، بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدما . والثاني : إنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام فإن كان نسخ كان الخاص ناسخا . وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص لو كان هنا لفظ عام ، كيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار . وإنما ثبت في الصحيح : أنه أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ ، وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ، ثم لم يتوضأ . وهذا فعل لا عموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين ، والحديث المتقدم دليل ذلك . وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ، وهذا نقل لفعله لا لقوله . فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ، ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه ، صح أن يقال : الترك آخر الأمرين ، والترك