العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته ، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك ، بل المنقول عنه الترك في قضية معينه . ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى ، ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار كما تقدم ، بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخا فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء مما مست النار عموم وخصوص . هذا أعم من وجه ، وهذا أخص من وجه ، وقد يتفق الوجهان فيكون للحكم علتان ، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر بمنزلة التوضؤ من خروج النجاسة مع الوضوء من القبلة فإنه قد يقبل فيمذي ، وقد يقبل فلا يمذي ، وقد يمذي من غير مباشرة . فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء لم ينف الوضوء من المذي . وكذلك بالعكس ، وهذا بين . وأضعف من ذلك قول بعضهم إن المراد بذلك الوضوء اللغوي ، وهو غسل اليد ، أو اليد والفم فإن هذا باطل من وجوه : أحدها : إن الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة ، وإنما ورد بذلك المعنى في لغة اليهود . كما روي أن سلمان قال : يا رسول الله إنه في التوراة : من بركة الطعام الوضوء قبله . فقال : من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده . فهذا الحديث قد تنوزع في صحته ، وإذا كان صحيحا فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها أهل التوراة ، وأما اللغة التي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون . الثاني : إنه قد فرق بين اللحمين ، ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقا ، بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن ثم شربه . وقال : إن له دسما . وقال : من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه . فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن ، والغمر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم الثالث : إن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل ، إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم ، وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم ، والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل . وهذا يبطل كونه غسل اليد ، سواء كان حكم الحديث إيجابا أو استحبابا .