فضمن : يشرب ، معنى : يروى . فقيل : يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري ، وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ص : 24 ] . وقوله : ^ ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ^ . وقوله : واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك المائدة : 49 ] . وأمثال ذلك كثير في القرآن ، وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفونه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف . وكذلك المسح في الوضوء ، والتيمم ، لو قال : فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم ، لم تدل على ما يلتصق بالمسح فإنك تقول : مسحت رأس فلان . وإن لم يكن بيدك بلل . فإذا قيل : فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ، ضمن المسح معنى الإلصاق فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئا بهذا المسح . وهذا يفيد في آية التيمم : أنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد ، ولهذا قال : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم النساء : 43 ] . وإنما مأخذ من جوز البعض الحديث ، ثم تنازعوا فمنهم من قال يجزىء قدر الناصية ، كرواية عن أحمد ، وقول بعض الحنفية ، ومنهم يجزئ الأكثر كرواية عن أحمد ، وقول بعض المالكية ، ومنهم من قال : يجزئ الربع ، ومنهم من قال : قدر ثلاث أصابع . وهما قولان للحنفية . ومنهم من قال : ثلاث شعرات أو بعضها ، ومنهم من قال : شعرة أو بعضها ، وهما قولان للشافعية . وأما الذين أوجبوا الاستيعاب : كمالك ، وأحمد في المشهور من مذهبهما فحجتهم ظاهر القرآن ، وإذا سلم لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم ، كان في مسح الوضوء أولى وأحرى لفظا ومعنى ، ولا يقال التيمم وجب فيه الاستيعاب ، لأنه بدل عن غسل الوجه ، واستيعابه واجب ، لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه ، ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ، ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين ، وأيضا السنة المستفيضة من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث : يجوز المسح على العمامة ، للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك . وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب . وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذورا لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على العمامة للعذر ، ومن فعل