وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : ألق عنك شعر الكفر واختتن . فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان ، وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين . وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . و الله أعلم . مسألة 24 ] : في مسح الرأس في الوضوء ، من العلماء من أوجب جميع الرأس ومنهم من أوجب ربع الرأس ، ومنهم من قال بعض شعره يجزىء فما ينبغي أن يكون الصحيح من ذلك بينوا لنا ذلك . الجواب الحمد لله ، اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس ، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، والحسنة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ، وما يذكره بعض الفقهاء : كالقدوري في أول مختصره ، وغيره : أنه توضأ ، ومسح على ناصيته ، إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح : من حديث المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك ، ومسح على ناصيته . ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وقول في مذهب مالك ، وأحمد . وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه ، وهو المشهور من مذهب مالك ، وأحمد . وهذا القول هو الصحيح فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس ، فإن قوله - تعالى - : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم المائدة : 6 ] . نظير قوله : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم النساء : 43 ] . لفظ المسح في الآيتين ، وحرف الباء في الآيتين فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض ، مع أنه بدل عنه الوضوء ، وهو مسح بالتراب ، لا يشرع فيه تكرار فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل ، والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار هذا لا يقوله من يعقل ما يقول . ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض ، لأن الباء للتبعيض ، أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة . وعلى دلالة القرآن ، والباء للإلصاق ، وهي لا تدخل إلا لفائدة فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا ، كما في قوله : عينا يشرب بها عباد الله الإنسان : 6 ] . فإنه لو قيل : يشرب منها ، لم تدل على الري