و مالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفرائني وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر ، أو قياس أو خر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور ، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي لأن الإجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال ، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق ، وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم . ( فصل ) وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ، ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ، وهما مشتركان في رجال آخرين ، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم مدار الحديث المتفق عليه . وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل ، وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي ما انفرد به ، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه ، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح ، وليس الأمر كذلك فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحيى بن سعيد القطان ، وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ، والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني ، وغيرهم ، وهذه علوم يعرفها أصحابها . والله أعلم . مسألة 243 ] : فيمن يقول أن النصوص : لا تفي بعشر معشار الشريعة ، هل قوله صواب وهل أراد النص الذي لا يحتمل التأويل ، أو الألفاظ الواردة المحتملة ومن نفى القياس وأبطله من الظاهرية ، هل قوله صواب ، وما حجته على ذلك وما عني قوله النص الجواب الحمد & رب العالمين . هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره ، وهو خطأ ، بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد . ومنهم من يقول : أنها وافية بجميع ذلك ،