كذلك ، مثل حديث يقول فيه : حسن غريب فإنه لم يرو إلا من وجه واحد ، وقد سماه حسنا وقد أجيب عنه بأنه قد يكون غريبا لم يرو إلا عن تابعي واحد ، لكن روي عنه من وجهين فصار حسنا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص ، وهو في أصله غريب . وكذلك الصحيح الحسن الغريب قد يكون لأنه روي بإسناد صحيح غريب ثم روي عن الراوي الأصلي بطريق صحيح ، وطريق آخر فيصير حسنا ، مع أنه صحيح غريب لأن الحسن ما تعدد طرقه وليس فيها متهم فإن كان صحيحا من الطريقين فهذا صحيح محض ، وإن كان أحد الطريقين لم تعلم صحته فهذا حسن . وقد يكون غريب الإسناد فلا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه ، وهو حسن المتن لأن المتن روي من وجهين ، ولهذا يقول : وفي الباب عن فلان وفلان فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن ، وإن كان إسناده غريبا . وإذا قال مع ذلك : إنه صحيح فيكون قد ثبت من طريق صحيح ، وروي من طريق حسن فاجتمع فيه الصحة والحسن . وقد يكون غريبا من ذلك الوجه ، لا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه ، وإن كان هو صحيحا من ذلك الوجه فقد يكون صحيحا غريبا ، وهذا لا شبهة فيه ، وإنما الشبهة في اجتماع الحسن والغريب ، وقد تقدم أنه قد يكون غريبا حسنا ثم صار حسنا ، وقد يكون حسنا غريبا كما ذكر من المعنيين . وأما المتوات الجواب فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور ، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا ، وكذلك الذي عليه الجمهو الجواب أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به . فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم ، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث ، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة