وإنما أنكر ذلك من أنكره ، لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد ، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة ، التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة ، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد . مثال ذلك : أن الله حرم الخمر فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير العنب خاصة ، ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك ، أو حرم معه بعض الأنبذة المسكرة ، كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة فإن أبا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الزبد ، وهذا الخمر عنده ، ويحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه ، ويحرم النيء من نبيذ التمر فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده . وهذه المسكرات الثلاثة ليست خمرا عنده مع أنها حرام . وما سوى ذلك من الأنبذة فإنما يحرم منه ما يسكر . وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور في تحريم كل مسكر قليله وكثيرة ، وبه أفتى المحققون من أصحاب أبي حنيفة ، وهو اختيار أبي الليث السمرقندي . ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس إما في الإسم وإما في الحكم ، وهذه الطريقة سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، يظنون أن تحريم كل مسكر إنما كان بالقياس في الأسماء أو القياس في الحكم . والصواب الذي عليه الأئمة الكبا الجواب أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة ، لا بالقياس وحده ، وإن كان القياس دليلا آخر يوافق النص . وثبت أيضا نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام . وفي الصحيحين ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل شراب أسكر فهو حرام . وفي الصحيحين ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم