الصفة بأن يكون يريد إذا زنت ايقاع الطلاق ، ولا يقيم مع زانية ، فهذا إيقاع وليس بيمين ، وإن قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت فهذا يمين باتفاق الناس . ( فصل ) وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم ، فهي حجة عند جماهير العلماء . وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم بعضهم له باتفاق العلماء ، وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافة ولم ينتشر فهذا فيه نزاع ، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ، والشافعي في أحد قوليه ، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ، ولكن من الناس من يقول : هذا هو القول القديم . ( فصل ) والمرسل من الحديث : أن يرويه من دون الصحابة ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة ، ويحتمل أنه أخذه من غيرهم ، ثم من الناس من لا يسمي مرسلا إلا ما أرسله التابعي ، ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعي مرسلا ، وكذلك ما يسقط من إسناده رجل فمنهم من يخصه باسم المنقطع ، ومنهم من يدرجه في اسم المرسل ، كما أن فيهم من يسمي كل مرسل منقطعا ، وهذا كله سائغ في اللغة . وأما الغريب : فهو الذي لا يعرف إلا من طريق واحد ثم قد يكون صحيحا كحديث : إنما الأعمال بالنيات ، ونهيه عن بيع الولاء وهبته . وحديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر فهذه صحاح في البخاري ومسلم ، وهي غريبة عند أهل الحديث . فالأول : إنما ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، عن عمر بن الخطاب . والثاني : إنما يعرف من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر . والثالث : إنما يعرف من رواية مالك عن الزهري عن أنس ، ولكن أكثر الغرائب ضعيفة . وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو : ما روي عن وجهين ، وليس في روايته من هو متهم بالكذب ولا هو شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة فهذه الشروط هي التي شرطها الترمذي في الحسن ، لكن من الناس من يقول . قد يسمى حسنا ما ليس