لا يقع به طلاق ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق وهذا منقول عن أبي حنيفة نفسه . وطائفة من العلماء قالوا : إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا تلزمه كفارة ، وقد ثبت عن اصحابة وأكابر التابعين في الحلف بالعتق أنه لا يلزمه بل تجزئه كفارة يمين وأقوال الأئمة الأربعة بخلافه ، فالحلف بالطلاق بطريق الأولى ولهذا كان من هو من أئمة التابعين يقول : الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ويجعله يمينا فيه الكفارة ، وهذا بخلاف إيقاع الطلاق فإنه إذا وقع على الوجه الشرعي وقع باتفاق الأمة ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمة ، بل لا كفارة في الإيقاع مطلقا ، وإنما الكفارة خاصة في الحلف ، فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب أتباعه كقول من فرق بين النذر والعتق والطلاق ، وبين اليمين بذلك فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس فإن الله ذكر حكم الطلاق في قوله تعالى : إذا طلقتم النساء الطلاق : 1 ] وذكر حكم اليمين في قوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم : 2 ] . وثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . فمن جعل اليمين بها لها حكم ، والنذر والاعتاق والتطليق له حكم آخر كان قوله موافقا للكتاب والسنة . ومن جعل هذا وهذا سواء فقد خالف الكتاب والسنة . ومن ظن في هذا إجماعا كان ظنه بحسب علمه ، حيث لم يعلم فيه نزاعا ، وكيف تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه . والصيغ ثلاثة : صيغة إيقاع كقوله : أنت طالق فهذه ليست يمينا باتفاق الناس ، وصيغة قسم كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهذه صيغة يمين باتفاق الناس . وصيغة تعليق كقوله : إن زنيت فأنت طالق هذا إن قصد به الإيقاع عند وجود