متواتر لفظا ومعنى وهل جمهور أحاديث الصحيح تفيد اليقين والظن وما هو شرط البخاري ومسلم فإنهم قد فرقوا بين شرط البخاري ومسلم فقالوا : على شرط البخاري ثم مسلم الجواب الحمد لله . معنى الإجماع ، أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ، ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة . وأما أقوال بعض الأمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين ، بل قد ثبت عنهم - رضي الله عنهم - : أنهم نهوا الناس عن تقليدهم ، وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ، ويدعو أقوالهم ، ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون ، إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك . مثل مسافة القصر فإن تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخا لما كان قولا ضعيفا كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلك كالسفر من مكة إلى عرفة فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة . وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا : إن جمع الطلاق الثلاث محرم بدعة لأن الكتاب والسنة عندهم إنما يدلان على ذلك وخالفوا أئمتهم . وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس ، وهو خلاف قول الأئمة الأربعة . وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق وهو خلاف الأئمة الأربعة . بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه . وطائفة من أصحب مالك وغيرهم قالوا : من حلف بالطلاق فإنه يكفر يمينه ، وكذلك من حلف بالعتاق . وكذلك قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة الشافعي ، وقالوا : إن من قال الطلاق يلزمني