تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الصحيحين وغيرهما : أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان ، لما أصيب المسلمون : أفي القوم محمد ، أفي القوم محمد ، أفي القوم محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجيبوه فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة ، أفي القوم ابن أبي قحافة ، أفي القوم ابن أبي قحافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجيبوه فقال : أفي القوم ابن الخطاب ، أفي القوم ابن الخطاب ، أفي القوم ابن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجيبوه فقال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال : كذبت عدو الله إن الذين عددت لأحياء ، وقد بقي لك ما يسوءك ، وذكر الحديث . فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، دون غيرهم ، لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين : النبي ووزيراه ، ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال : منزلتهما في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته ، وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة ، والائتلاف ، والمحبة ، والمشاركة في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما ، وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم . أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره ، حتى بينها لهم ، لم يحفظ له قول مخالف نصا ، وهذا يدل على غاية البراعة ، وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص ، لكن تلك النصوص لم تبلغهم ، والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي ، وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها ، وذلك مثل : نفقة المتوفي عنها زوجها فإن قول عمر هو الذي وافق النص ، دون القول الآخر ، وكذلك مسألة الحرام قول عمر وغيره فيها هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر ، وقد ثبت في الصحيحين : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قد كان في الأمم قلبكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر . وفي الصحيحين : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ، ثم ناولت فضلي عمر فقالوا : ما أولت يا رسول الله قال : العلم ، وفي الترمذي وغيره : أنه قال : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر . وأيضا فإن الصديق استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة التي هي عمود

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٦٨