تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس ، وإن أبا بكر جاء بثلاثة ، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة ، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله ، قالت امرأته : ما حبسك عن أضيافك قال : أو ما عشيتهم ، قالت : أبوا حتى تجيء عرضوا عليهم العشاء فغلبوهم ، وذكر الحديث ، وفي رواية كان يتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل . وفي سفر الهجرة لم يصحب غير أبي بكر ، ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره ، وقال : إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر ، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في الصحاح من وجوه كثيرة . وفي الصحيحين : عن أبي الدرداء قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال : إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأتيتك فقال : يغفر الله لك ثلاثا ، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر ، وغضب حتى أشفق أبو بكر ، وقال : أنا كنت أظلم يا رسول الله - مرتين - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت ، وقال أبو بكر : صدقت ، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي فهل أنتم تاركو لي صاحبي ، فما أوذي بعدها ، قال البخاري : غام الجواب سبق بالخير . وفي الصحيحين : عن ابن عباس قال : وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع ، وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي وترحم على عمر ، وقال : ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بعمله منك ، وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : جئت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت أرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما .

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٦٧