وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع ، وتكلمنا على الأصل الفاسد الذي ظنه المتفرقون من إثبات المعنى الحق الذي يسمونه جبرا ينافي الأمر والنهي ، حتى جعله القدرية منافيا للأمر والنهي مطلقا ، وجعله طائفة من الجبرية منافيا لحسن الفعل وقبحه ، وجعلوا ذلك مما اعتمدوه في نفي حسن الفعل وقبحه القائم به ، المعلوم بالعقل ، ومن المعلوم أنه لا ينافي ذلك إلا كما ينافيه بمعنى كون الفعل ملائما للفاعل ونافعا له ، وكونه منافرا للفاعل وضارا له . مسألة 239 ] : في رجلين اختلفا فقال أحدهما : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أعلم وأفقه من علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، وقال الآخ الجواب بل علي بن أبي طالب أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر فأي القولين أصوب وهل هذان الحديثان وهما قوله صلى الله عليه وسلم : أقضاكم علي ، وقوله : أنا مدينة العلم وعلي بابها صحيحان وإذا كانا صحيحين هل فيهما دليل أن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجمعين - وإذا ادعى مدع أن إجماع المسلمين على أن عليا - رضي الله عنه - أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجمعين - يكون محقا أو مخطئا الجواب الحمد لله ، لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين إن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر بل و لا من أبي بكر وحده ، ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس وأكذبهم بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي ، منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروزي أحد الأئمة الستة من أصحاب الشافعي ، ذكر في كتابه تقويم الأدلة على الإمام إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي ، و ما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك ، وكيف وأبو الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ، ويأمر ، وينهي ، ويقضي ، ويخطب كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ، ولما هاجرا جميعا ويوم حنين ، وغير ذلك من المشاهد ، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يقول ، ولم تكن هذه المرتبة لغيره . وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في الشورى أبا بكر وعمر فهما اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول -
الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي