فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المشتبه زال المحذور ، وكان أحسن من نفيه ، وإن كان ظاهرا في المعنى الفاسد خشيه أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعا . وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في المأمور . وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة ، قال الخلال : أنبأنا الميمون قال : سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يناظر خالد بن خداش ، يعني في القدر فذكروا رجلا فقال أبو عبد الله : إنما أكره من هذا أن يقول : أجبر الله . وقال : أنبأنا المروزي ، قلت لأبي عبدالله : رجل يقول : إن الله أجبرالعباد فقال : هكذا لا تقل ، وأنكر هذا ، وقال : يضل من يشاء ويهدي من يشاء . وقال : أنبأنا المروزي ، قال : كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلف العكبري ، وقال : إنه تنزه عن ميراث أبيه فقال رجل قدري : إن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن الله جبر العباد على ما أراد . أراد بذلك إثبات القدر فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة فقال : ويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا : على ابن رجاء حين قال : جبر العباد ، وعلى القدري الذي قال لم يجبر ، وأنكر على أحمد في وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب ، وقال لي : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال : جبر العباد فقلت لأبي عبد الله : فما الجواب في هذه المسألة قال : يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء . قال المروزي في هذه المسألة : انه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال : لم يجبر ، وعلى من رد عليه جبر فقال أبوعبد الله : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها ، وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة ، وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام مقدم ، قال المروزي : فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبرا ، ومعه شيخه وكتاب من أهل عكبرا فأدخلت أحمد بن علي ، على أبي عبدالله فقال : يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب أدفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه ، وأنا أقوم على منبر عكبرا وأستغفر الله عز وجل فقال أبو عبد الله لي : ينبغي أن تقبلوا منه فرجعوا إليه .