الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق . فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة . أما الزبيدي فمحمد بن الوليد صاحب الزهري فإنه قال : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل فنفى الجبر ، وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة هو : إلزام الإنسان بخلاف رضاه ، كما تقول الفقهاء في باب النكاح : هل تجبر المرأة على النكاح أو لا تجبر وإذا عضلها الولي ماذا تصنع فيعنون بجبرها : إنكاحها بدون رضاها واختيارها ، ويعنون بعضلها : منعها مما ترضاه وتختاره فقال : الله أعظم من أن يجبر أويعضل ، لأن الله - سبحانه - قادر على أن يجعل العبد محبا راضيا لما يفعله ، ومبغضا وكارها لما يتركه ، كما هو الواقع فلا يكون العبد مجبورا على ما يختاره ويرضاه ويريده ، وهي أفعاله الاختيارية ، ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده ، وهي تروكه الاختيارية . وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ ، وإن عنى به هذا المعنى ، حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل وذلك لا يسوغ ، وإن قيل إنه أريد به معنى صحيح . قال الخلال : أنبأنا المروزي ، قال : سمعت بعض المشيخة يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : أنكر سفيان الثوري الجبر وقال : الله تعالى جبل العباد . قال المروزي : أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس ، يعني : قوله الذي في صحيح مسلم : إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة . فقال : أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما فقال : بل خلقين جبلت عليهما فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى . ولهذا احتج البخاري وغيره على خلق الأفعال ، بقوله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا المعارج : 19 - 21 ] فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان على هذه الصفة . وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي ، لأن الزبيدي نفى الجبر ، والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل ، كما ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة فقال ثنا محمد بن بكا الجواب ثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب ، أنه قال : إنما سمي الجبار ، لأنه يجبر الخلق على ما أراد .
الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي