غير مقدور عليه ، وقاس أحد النوعين بالآخر ، وذلك من الأقيسة التي اتفق المسلمون ، بل وسائر أهل الملل ، بل وسائر العقلاء على بطلانها فإن من قاس الصحيح ، المأمور بالأفعال لقوله : إن القدرة مع الفعل ، أو أن الله علم أنه لا يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا ، وذلك من مثل أهل الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية . وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام ، كإطلاق القول بأن الناس مجبرون على أفعالهم ، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه ، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ، ولا بأنه شاء الكائنات ، وقالوا : هذا رد بدعة ببدعة ، وقابل الفاسد والباطل بالباطل . ولولا أن هذا الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك . وأما إذا فصل مقصود القائل وبين بالعبارة التي لا يشتبه فيها الحق بالباطل ما هو الحق ، وميز بين الحق والباطل ، كان هذا من الفرقان ، وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بأنهم مختلفون في كتاب الله ، مخالفون لكتاب الله ، متفقون على ترك كتاب الله ، وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ، ويحرفون الكلم عن مواضعه ، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم . ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في القدر بالباطل ، إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية ، ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة فقال : الرد على القدرية ، وقولهم : إن الله أجبر العباد على المعاصي ، ثم روى عن عمرو بن عثمان ، عن بقية بن الوليد ، قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي : أمر الله أعظم ، وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ، ولكن يقضي ويقدر ، ويخلق ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعي : ما أعرف للجبر أصلا في القرآن ولا في السنة فأهاب أن أقول ذلك ، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول