يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه بأنه لا يكون ، وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه ، وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس ، وقالوا : هذا منقوض عليهم بقدرة الله - تعالى - ، وقالوا : إن الله يعلمه على ماهو عليه فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد ، غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له أو لبغضه إياه ونحو ذلك ، لا لعجزه عنه ، وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة كما تقدم فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل ، وإن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي . وأما النوع الثاني : فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه ، كما لا يطيق الأعمى والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة ، وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عقلا حتى نازع بعضهم في الممتنع لذاته ، كالجمع بين الضدين والنقيضين ، هل يجوز الأمر به من جهة العقل ، مع أن ذلك لم يرد في الشريعة . ومن غالى فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة ، كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف ، بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفر ، وأنه سمع هذا الخطاب ففي هذا الحال انقطع تكليفه ، ولم ينفعه الإيمان حينئذ كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب ، قال تعالى : فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا غاف الجواب 85 ] ، وقال تعالى : آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يونس : 91 ] . والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به ، وتارة إلى جواز الأمر . ومن هنا من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسما واحدا ، وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا يطاق ، والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي ، وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر . ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه