لكن تنازعوا في جواز الأمر به ، ولم يتنازعوا في عدم وقوعه فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق ، وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك . فالنوع الأول : كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد ، وهي قدرته وطاقته ، هل يجب أن تكون مع الفعل ، أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ، ولهذا كان الصواب الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم مادل عليه القرآن ، وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي ، وهي المصححة للفعل ، لايجب أن تقارن الفعل . وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له . فالأول : كقوله : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران : 97 ] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب . ومعلوم أن الحج والصلاة يجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل . والثانية : كقوله تعالى : ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون هود : 20 ] ، وقوله تعالى : وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الكهف : 100 ] . وهذه حال من صده هواه ، ورأيه الفاسد ، عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه لايستطيع ذلك ، وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له . وأما الأولى : فلولا وجودها لم يثبت التكليف ، بقوله : فاتقوا الله ما استطعتم التغابن : 16 ] ، وقوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها الأنعام : 152 ] . وأمثال ذلك فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ماأنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم . وكذلك أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون ، أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون فمن الناس من يقول : أن هذا غير مقدور عليه ، كما أن غالية القدرية