تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون ب الله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ^ النساء : 60 ] . وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة ، وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية ، وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت ، من المشركين وأهل الكتاب ، وغير ذلك من أنواع الاعتبار . فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا ، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها ، أو لإتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد ، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا ، الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه ، كما قال تعالى : ^ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن ب الله وملائكته وكتبه ورسله ^ ، إلى قوله : ^ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ^ البقرة : 286 ] ، وقد ثبت في صحيح مسلم : أن الله قال : قد فعلت . وكذلك ثبت فيه ، من حديت ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ، ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك فهذا يبين إستجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين ، وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا . وأما قول السائل : هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحال هذه . فيقال : هذه العبارة وإن تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان : أحدهما : ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق . والثاني : ما اتفقوا على أنه لا يطاق ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٥٩